قرقیزستان اولین چارچوب نظارتی خود را برای ارزهای رمزنگاری شده را پیشنهاد کرد.

بانک ملی قرقیزستان پیش نویس قانونی را منتشر کرده است که به طور قانونی ارز رمزنگاری شده و نحوه استفاده از آن را در کشور آسیای میانه تعریف می کند. طبق یک یادداشت توضیحی، بانک مرکزی با دنبال کردن قانون اقدام مالی (FATF) برای تنظیم ارزهای رمزپایه و جلوگیری از ریسک های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فراخوان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را دنبال می کند.

 بانک ملی نوشت: با توجه به تمایل روزافزون شهروندان قرقیز به ارزهای رمزپایه و جذب فناوری در تجارت الکترونیکی در سراسر جهان، کاهش خطرات مرتبط با رمزنگاری از اهمیت بالایی برخوردار است. تنظیم کننده قانون پیشنهادی را در تاریخ 31 دسامبر سال 2020، با انتشار بسته ای از پیش نویس‌ها، در مورد دلیل نیاز به لایحه جدید و چگونگی انطباق آن با آیین نامه قرقیزستان، اعلام کرد.

 در یک پیش نویس، ارز رمزپایه به عنوان کالای دیجیتالی تعریف شده است که ارزش را نشان می دهد، ذخیره می شود و به صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد و نه وسیله قانونی پرداخت است و نه سندی که نشان دهنده حقوق مالکیت باشد. پیش نویس دیگری می گوید، دارایی های مجازی نوع دیگری از دارایی است و می تواند حقوق مالکیت را نشان دهد، بدون اینکه جزئیات بیشتری در این باره ذکر شود. براساس این پیشنهاد، دادگاه از حقوق مالکیت دارندگان ارزهای رمزپایه محافظت می کند. هر شرکت و کارآفرین فردی، اگر اپراتور رمزنگاری یا استخراج کننده ثبت نشده باشد، نباید رمزنگاری را به عنوان پرداخت کالا یا خدمات و همچنین به عنوان سپرده سرمایه گذاری یا پس انداز بپذیرد. اشخاص حقوقی قادر به ارائه کارگزاری رمزنگاری یا انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارزهای رمزپایه نیستند.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *